Loading...

رئيس مجلس الادارة

العربى بكر


رئيس التحرير

حسن صبرى

 منصورة نيوز
بث مباشر
هل تعتقد أن الجنيه المصري سيواجه و يتغلب علي باقي العملات الأجنبية الأخري في يوم من الأيام ؟
نعم | و لكن هذا سيتطلب وقت كبير و يجب علينا إستثمار الوقت و الجهد معا
لا | و يجب إستثمار الوقت و الجهد في زيادة المرتبات
لا اهتم

الرئيسية

/ عربى وعالمى

/ السعودية تستثنى 8 فئات من رسوم العمالة الوافدة اليها

السعودية تستثنى 8 فئات من رسوم العمالة الوافدة اليها

ارشيفية
ارشيفية

الجمعة 29 ديسمبر 2017-59:33: 1 م

 
مع بدء تطبيق رسوم العمالة الوافدة في السعودية الاثنين المقبل؛ كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن 8 فئات لن تشملها هذه الرسوم. وشملت الحالات المعفاة من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة كلا من زوج المواطنة، زوجة المواطن، أبناء المواطنة من أب غير سعودي، الجنسيات المعفاة من الإبعاد، المنشآت الصغيرة جداً والتي تتراوح عمالتها بين 1 - 5 عمال، عمالة شركات ومكاتب الاستقدام فرع تأجير العمالة المنزلية.
 
كما سيكون مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى 4 عمال من عمالة المنشآت الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 9 أفراد، في حال كان مالك المنشأة متفرغاً عن العمل، بحسب وسائل إعلام محلية. ويأتي تطبيق رسوم العمالة الوافدة في إطار برنامج التوازن المالي.
 
وتضمنت خطة التوازن المالي السعودية، التي تستهدف تحقيق التوازن بين نفقات وإيرادات الموازنة العامة للدولة بحلول 2020 برامج عديدة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة مع العمالة الوافدة.
 
وبحسب ما أعلن سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا. ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
 
وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.