Loading...

رئيس مجلس الادارة

العربى بكر


رئيس التحرير

حسن صبرى

 منصورة نيوز
بث مباشر
هل تعتقد أن الجنيه المصري سيواجه و يتغلب علي باقي العملات الأجنبية الأخري في يوم من الأيام ؟
نعم | و لكن هذا سيتطلب وقت كبير و يجب علينا إستثمار الوقت و الجهد معا
لا | و يجب إستثمار الوقت و الجهد في زيادة المرتبات
لا اهتم

الرئيسية

/ تحقيقات وملفات

/ الششتاوى يرفع دعوى امام القضاء الادارى لوقف اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر

الششتاوى يرفع دعوى امام القضاء الادارى لوقف اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر

ارشيفية
ارشيفية

الاربعاء 21 فبراير 2018-53:51:11 م

أقام المحامي سامي الششتاوي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، لمدة 10سنوات بقيمة 15 مليار دولار.
 
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إبرام اتفاقية مع مصر تقضي بتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي لها، على أن تقوم مصر بإسالة هذا الغاز وتصديره لشركات البترول العالمية لصالح إسرائيل، بقيمة تقدر بـ 15 مليار دولار ولمدة عشر سنوات كاملة، وهو ما اعتبره الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازًا حقيقيًا لحكومته، معلقًا: "جبنا جون جامد أوي".
 
واستند رافع الدعوى إلى "المادة 27 من الدستور المصري، التي تؤكد علي وجوب أن يكون نهضة الاقتصاد بفضل العمل الذاتي والبعد عن التعامل مع الدول المضادة للمصالح المصرية، بالإضافة إلى المادة 28، التي تؤكد على أن الدولة مخولة بتنظيم الاستيراد، وهو ما تحاول الحكومة المصرية نفيه جملة وتفصيلاً، زاعمة أن الاتفاقية مبرمة بين شركات قطاع خاص وليست لها دخل في الأمر، بينما هي المسئولة عن تنظيم الاستيراد بشكل عام بحكم الدستور".
 
وأضاف الششتاوي في تصريح له "هناك العديد من النقاط الأخرى التي تم الاستناد عليها في الدعوى، المختصم فيها الحكومة المصرية، ومن أهمها كون إسرائيل دولة احتلال للأراضي الفلسطينية، ولسابق ما قامت به من احتلال أراض مصرية، وباعتبارها عدوًا أصيلاً للدولة المصرية في المنطقة بشكل عام، وهو أمر لا يمكن أن يتأتي معه إقامة علاقات اقتصادية من هذا النوع بين مصر والكيان الصهيوني المحتل".
 
وأوضح الششتاوي، أنه "من المنتظر أن يتم تحديد جلسة للحكم في الدعوى غدًا من قبل مجلس الدولة، وبانتظار تأييد الدعوى نظرًا لمنطقة النقاط المقدمة فيها".وأشار إلى أن "الأمر أشبه بدعوى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي فصلت فيها هيئة مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية التي مضت عليها الحكومة المصرية".