Loading...
بث مباشر
هل تعتقد أن الجنيه المصري سيواجه و يتغلب علي باقي العملات الأجنبية الأخري في يوم من الأيام ؟
نعم | و لكن هذا سيتطلب وقت كبير و يجب علينا إستثمار الوقت و الجهد معا
لا | و يجب إستثمار الوقت و الجهد في زيادة المرتبات
لا اهتم

الرئيسية

/ أخبار عاجلة

/ براءة الشعراوى والشيوى من قضية جامعة الدلتا بجمصة

براءة الشعراوى والشيوى من قضية جامعة الدلتا بجمصة

الشعراوى والشيوى
الشعراوى والشيوى

الأحد 12 نوفمبر 2017-45:07: 4 ص

قضت محكة جنح قسم ثان المنصورة اليوم فى القضية رقم 9191لسنه 2017 جنح قسم ثان المنصورة والتى كانت محجوزة للحكم جلسة أمس ٢٠١٧/١١/١١ قضت ببراءة محافظ الدقهلية دكتور "احمد شعراوى" ورئيس مجلس مدينة جمصه "محمد فريد الشيوى" ورفض الدعوى المدنية وهى الدعوى التى اقيمت من رئيس مجلس الامناء بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وذلك بطريق الادعاء المباشر طبقا لنص المادة 123من قانون العقوبات وذلك لعدم تنفيذهم توصيتى لجان فض المنازعات الصادرة من لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار لعامى 2014و2016 والمعتمدة من مجلس الوزراء .

جدير بالذكر ان اخر جلسات المرافعة طلب المحامى طارق عبد العزيز الحاضر عن محافظ الدقهلية اجل للاطلاع وترافع الاستاذ شكرى جاد المحامى الحاضر عن رئيس مجلس مدينة جمصة وقدم عدد 5 حوافظ مستندات وطلب البراءة لاسباب استندت المحكمة فيها بالبراءة وهى ان القانون 101لسنه 1990 الخاص بانشاء الجامعات الخاصة يخرج من نطاق الخضوع لقانون الاستثمار اصلا مما يبطل التوصيات بالاضافة الى ان ارض جمصة لا تخضع الى التملك وطريق التعاقد فيها بحق الانتفاع وان الذى له الحق فقط فى التصرف فى اراضى الدولة طبقا للقانون 43لسنه 1979 هو محافظو الاقليم ورؤساء مجالس المدن دون سواهم مما يبطل التوصيات ، بالاضافة الى ان القرار الجمهورى رقم 233لسنه 2011 حظر التملك على الجانب الايمن من جانب الطريق الساحلى الذى تقع فيه الجامعة ، كما ان القرار الخاص بالتخصيص رقم 147لسنه 2007 قد ذكر ان تخصص هذه المساحة بحق الانتفاع لانشاء جامعة خاصة غرضها العملية التعليمية لا تبغى الربح ويمثلها رئيس مجلس ادارة ، وان مقيم الدعوى رئيس مجلس الامناء ، وذكر ايضا ان القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء قرر انه لايجوز البيع فى املاك الدولة دون العرض على رئيس الجمهورية وهو ماخالفتة التوصيات وايضا مخالفة التوصيات للمادة الثالثة من القانون 6لسنه 2017 والتى لم تجيز اصدار توصيات تنفذ تزيد قيمتها على 40000جنيه كما ان التوصيات خالفت نصوص قانون 89لسنه الخاص بالمزايدات والمناقصات ..حيث انه لايتصور اصدار توصية بالبيع لسعر المتر 305جنيه لارض ثمنها 14000جنيه للمتر مما يهدر على الدولة 4 مليار جنيه ..وعليه قضت المحكمة بالاستناد لما ذكره الاستاذ شكرى جاد المحامى الذى قدم دفاعه ومذكراته وجدير بالذكر انه سبق له التدخل فى الطعن المقام من جامعة الدلتا امام محكمة القضاء الادارى ورفض فيه الشق المستعجل ....